في إطار خطط الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحرير سعر الصرف للعملة المصرية، قال البنك المركزي المصري إن مصر استقطبت أكثر من 925 مليون دولار من تدفقات النقد الأجنبي الوافدة منذ 11 يناير.
وهو ما وصف بأنه بداية لسلسلة من المؤشرات الإيجابية في أعقاب ثالث تخفيض لقيمة الجنيه المصري خلال عام. وتفشل بذلك أمنيات البعض ممن يروجوا في قنوات الإخوان التكفيرية وأتباعهم من أصحاب الأجندات خارج وداخل مصر أصحاب الترويج للإشاعات والأخبار السلبية المغلوطة بأن مصر على وشك الإفلاس.
وذكر البنك المركزي في بيان إنه بعد التحرك الرئيسي الأخير للجنيه الاسترليني في منتصف الأسبوع الماضي، كان نشاط التداول بين البنوك أكثر من 20 ضعف المتوسط اليومي الأخير.
وقد مكّن ذلك مصر من تغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية، وفقاً للبنك المركزي.
أشار البنك المركزي أنه رصد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة خلال أيام العمل الثلاثة الماضية.
وكانت الحكومة قد خفضت بالفعل قيمة الجنيه في مارس وأواخر أكتوبر كجزء من الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الذي يواجه أكبر التحديات العالمية بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية منذ 24 من فبراير العام الماضي.